شرط التحكيم في العقود التجارية: مشارطة التحكيم بالسعودية

شرط التحكيم في العقود التجارية بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر، الهدف منه الاتفاق على إحالة بعض المنازعات التي تنشأ بينهم بموجب علاقة تعاقدية محددة إلى هيئة التحكيم

ويتم صياغة ذاك في إحدى بنود العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة، وسوف نوضح لكم ما هو شرط التحكيم في العقود التجارية بالسعودية.

شرط التحكيم في العقود التجارية

شرط التحكيم في العقود التجارية

شرط التحكيم في العقود التجارية هو الشرط الذي يتم صياغته ضمن نصوص عقد ما، ويتضمن هذا الشرط الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة على فض بعض أو كل النزاعات التي تتعلق بهذا العقد أو قد تنشب بينهم بواسطة التحكيم.

وهنا نجد أن شرط التحكيم في العقود التجارية يتوقف على حصول النزاع بين الأطراف المتعاقدة، وقد لا يحدث هذا النزاع، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة أن ينقض هذا الشرط مستقلاً بذاته دون موافقة الطرف الآخر.

يتم وضع شرط التحكيم في العقود التجارية بهدف حل المنازعات الناشئة بموجب تلك العقود، إذ لا يمكن اللجوء إلى التحكيم ما لم يتم تضمين العقد التجاري المبرم شرط التحكيم.

ووفقاً لما ورد في المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي “على أن التحكيم قد يكون بصورة شرط تحكيم وارد ضمن العقد”.

هل شرط التحكيم ملزم؟

نعم فهو عقد ملزم للجانبين، حيث يترتب عليه فرض التزامات وحقوق تقع على عاتق جميع الأطراف المتعاقدة، وبالتالي يلتزم أطراف العقد بالتحكيم أو اللجوء إلى هيئة المحكمين في حال وجود نزاع، مع ضرورة التزام جميع الأطراف بالحكم الصادر عن هيئة المحكمين.

متى يسقط شرط التحكيم؟

وفقاً لما ورد في المادة 41 من نظام التحكيم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 143٣ نجد أنه:

تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

  • إذا اتفق طرفي التحكيم على إنهاء التحكيم.
  • إذا ترك المدعي خصومة التحكيم.
  • وإذا لم يوجد اتفاق تحكيمي أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو سقط بانتهاء مدته المحددة.
  • إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم فاقد الأهلية.
  • إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
  • وإذا شكلت هيئة التحكيم على وجه مخالف للنظام.
  • إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم.
  • إذا استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة.

صيغة شرط التحكيم في العقود

تكون صيغة شرط التحكيم في العقود التجارية على النحو التالي:

أي نزاع أو خلاف تنشأ بموجب العقد التجاري المبرم أو تتعلق به، أو تتعلق بالإخلال به أو بطلانه أو إنهائه، يتم تسويتها عن طريق هيئة التحكيم للتسوية والتحكيم وفقاً قواعد التحكيم الإجرائية والإرشادية خلال مدة أقصاها.

ويجب أن تتضمن هذه الصيغة:

الطرفان: يجب أن يحدد الشرط المبرم والخاص بالتحكيم طرفي العقد المتفقين على التحكيم.

موضوع النزاع: يحدد الشرط موضوع النزاع الذي يجب حله عن طريق التحكيم.

مكان التحكيم: يحدد مكان التحكيم، والذي عادةً ما يكون في مقر المركز أو في مكان متفق عليه.

مدة التحكيم: يحدد الشرط مدة التحكيم، وهي الفترة التي يتم خلالها إصدار حكم التحكيم.

مع العلم أنه يجب أن تكون صيغة شرط التحكيم في العقود التجارية واضحة وبسيطة وشاملة بحيث تغطي جميع أنواع النزاعات التي قد تنشأ.

ويمكن تعديل هذه الصيغة وفقاً للرغبة حول إضافة أو حذف معلومات.

محامي تجاري في السعودية يساعدك على تخطي سلبيات شرط التحكيم في العقود التجارية بالسعودية، كما يقدم لك المعلومات القانونية الدقيقة والمفيدة.

مقالات متعلقة بمقالنا “شرط التحكيم في العقود التجارية”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 95

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *