دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف -محامي تجاري 2024

دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف هي دعوى قضائية من اختصاص الدوائر التجارية في المحكمة العامة، حيث أصبح اختصاص المحكمة التجارية في القضايا التجارية محل خلاف وجدال لدى البعض

على الرغم من وجود قواعد وشروط أساسية واضحة تضمنها نظام المحاكم التجارية الذي يوضح من خلاله الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف ريال.

دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف

وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم السعودية، نجد أن اختصاص المحاكم التجارية استثنى إقامة دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف ريال، وإنما يعد ذلك من اختصاص المحكمة العامة.

حيث تختص المحكمة التجارية بالنظر في القضايا الخاصة بالأعمال التجارية، على ألا تقل قيمة المطالبة المالية فيها عن مائة ألف ريال سعودي.

وتعد الدوائر التجارية في المحكمة العامة هي الجهة المعنية بنظر دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف، بحيث يتم تقديم لائحة الدعوى وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما عدا ذلك فإن المحاكم التجارية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في كافة الدعاوى والمنازعات الناشئة بين الشركاء في شركات المضاربة، والمخالفات الناتجة عن تطبيق نظام الشركات.

بالإضافة إلى كافة دعاوى الملكية الفكرية أو دعاوى الإفلاس، وجميع الدعاوى المتعلقة بتطبيق الأنظمة التجارية بالمملكة العربية السعودية.

متى تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؟

صلاحية المحاكم التجارية وتخصصها حددها نظام المحاكم السعودية بموجب المادة 16من النظام ذاته، وتختص المحكمة التجارية بالنظر في القضايا التالية:

كافة المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار سواء كانت أصلية أو تبعية.
كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بمنازعات العقود التجارية المقامة على التاجر بشرط أن تكون قيمة المطالبة بها أكثر من مائة ألف ريال سعودي.
كافة القضايا والمخالفات القانونية المتعلقة بأحكام نظام الشركات.
كافة الدعاوى والمخالفات القانونية الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
جميع القضايا التي تحدث بسبب النزاع بين الشركاء في شركات المضاربة.
دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن دعوى سبق للمحكمة النظر فيها.
كافة القضايا الناتجة عن تطبيق أنظمة تجارية أخرى.
الدعاوى والطلبات التي تتعلق بالحارس القضائي والأمين والمصفى والخبير المعينين في حال كان النزاع متعلق بدعوى تنظر بها المحكمة.
جميع الدعاوى والمخالفات التي تنتج عن تطبيق نظام الملكية الفكرية.

ما هي الدعاوى اليسيرة التجارية؟

بالاستناد على بنود الدعاوى اليسيرة القانونية يمكننا تعريف الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، بأنها تلك الدعاوى التجارية، التي تكون المطالبة الأصلية فيها أقل من مليون ريال سعودي.

ويعد هذا النوع من الدعاوى القضائية من اختصاص المحاكم التجارية، ولقد أكد النظام السعودي على أن مدة التقاضي والنظر في تلك الدعاوى لا يتجاوز مدة اقصاها 90 يومًا، تحتسب من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة المختصة.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك بعض الدعاوى اليسيرة لا تتعدى مدة النظر فيها من قبل المحكمة اقصاها ٣٠ يومًا، ويقصد بها الدعاوى التي يتم قيد الدعوى فيها قبل القدوم على تبادل المذكرات القانونية بين أطراف الدعوى.

وهناك العديد من الدعاوى القضائية التجارية المندرجة ضمن الدعاوى اليسيرة في نظام المحاكم التجارية، ومنها:

دعاوى نزاعات التجار المتعلقة بأعمالهم الأصلية أو التبعية، دون دعاوى المقاولات.
كافة الدعاوى التجارية التي قيمة المطالبة الأصلية فيها لا يتجاوز مليون ريال سعودي.
دعاوى المطالبة بالتعويضات، خاصة التي سبق النظر فيها من قبل المحكمة التجارية.

الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف

حدد النظام التجاري الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية للنظر فيها. حيث أن الدعاوى التجارية أقل من 500 ألف تختص بها المحاكم العامة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

محامي تجاري في السعودية يساعدك في رفع دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف، وذلك من خلال تقديم الإجراءات القانونية اللازمة، كل ما عليك فعله هو التواصل معه على الفور.

مقالات متعلقة بمقالنا “رفع دعوى تجارية قيمتها اقل من مائة الف”: