شرح المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية السعودي الجديد 2024

المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية هي إحدى المواد القانونية التي طرحها نظام الأوراق التجارية بالمملكة العربية السعودية، حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية

بشكل يضمن حقوق كلا الطرفين، لذا حرصت حكومة المملكة على طرح العديد من المواد القانونية التي تعتبر إطار قانوني يحدد آلية العمل التجاري.

المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية السعودي

المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية

يعد نظام الأوراق التجارية السعودي من أهم الأنظمة التي يمكن الاعتماد عليها في المملكة العربية السعودية في تنظيم شؤونها التجارية والاستثمارية وعمليات التبادل التجاري

لذلك أصدر مجموعة من المواد القانونية قبل مسؤولين وزارة التجارة والصناعة، والهدف من ذلك معالجة ظواهر الشيكات التي يتم ارتجاعها بسبب عدم وجود رصيد كاف لتغطية المبلغ المالي المستحق.

مما يساهم ذلك في حفظ وظيفة الشيك والذي يعمل على تسريع الفصل في كافة الدعاوى الصرفية، ووفقاً لما ورد في القرار رقم (1900) بتاريخ 24/5/1431ه الذي اعتمد أن الأعمال التي نصت عليها المادة 118 في الجرائم التي يجب فيها التوقيف والتي تعد من اختصاص المحكمة التجارية، تتضمن التالي:

  • إذا تم سحب شيك لم يكن له مقابل مادي قائم للوفاء بمستحقاته وقابلية للسحب، أو أن يكون مقابل الوفاء المتواجد أقل من المبلغ المدون في الشيك.
  • إذا تم استرداد المبلغ المحدد بعد إعطاء الشيك مقابل التسديد أو البعض منه، حيث أصبح المقابل المتبقي لا يفي بالقيمة المالية للشيك.
  • في حال تحرير الشيك بصورة تحول دون الصرف بشكل قانوني متعمد.
  • إذا تم تسليم الشيك مع العلم بأنه لا يوجد مقابل مادي لتسديد القيمة المالية المطلوبة، أو كون هذا الشيك غير قابل للصرف.
  • إذا حصل المستفيد أو الطرف الحامل شيك ليس له مقابل لتسديد المبلغ بكامل قيمته.
  • في حال لم يقم الساحب بإيفاء القيمة المالية للشيك أو في حالة الصلح وقبول التنازل بين الأطراف.

شرح المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية

من أهم الأوراق التجارية التي نص عليها النظام؟

حرصت وزارة التجارة تحت لواء حكومة المملكة العربية السعودية على تحديد عدة أنواع للأوراق التجارية وفقاً النظام الجديد، والمادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية، والتي يتم بموجبها تداول وتبادل  المعاملات التجارية والمالية بين التجار.

وسوف نستعرض لكم هذه الأنواع وفقاً للنظام التجاري السعودي، موضحين من خلالها جميع المعلومات القانونية الدقيقة التي يجب أن تتضمنها في هذه الأوراق لجعلها سند قانوني معتمد ومعترف به أمام الجهات المختصة وهي على النحو التالي:

الكمبيالة: حيث وضح نظام الأوراق التجارية السعودي تعريف الكمبيالة وأنواعها، وما هي أهم شروطها، وما هي الضمانات المطلوبة لالتزام صاحبها بسداد القيمة المالية المستحقة عليه، بالإضافة إلى تحديد العقوبات القانونية المقررة في حال عدم الالتزام بالسداد.

سند الأمر: حيث وضح نظام الأوراق التجارية السعودي مفهوم السند لأمر كونه صك يُصدر من خلال الدافع للمستفيد، كما أنَّه لا يوجد مقابل مادي سند لأمر في حال تعهده بالسداد.

الشيك: يعرَّف الشيك وفقًا لنظام الأوراق التجارية على أنَّه صك ورقي يُسحب من المدين للمسحوب عليه سواء كان البنك أو الشخص الآخر، ويتم من خلاله تحديد مبلغ محدد مستحق للشخص المستفيد، بالإضافة إلى تحديد موعد محدد للاستحقاق.

المادة 121 من نظام الأوراق التجارية

طرح النظام السعودي للأوراق التجارية مجموعة من الأحكام والمواد القانونية التي تنظم جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية، ومنها المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية.

كما يتضمن المرسوم الملكي المادة ١٢١، والتي تنص على أنه “يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.

المادة 118 من نظام الأوراق التجارية

 محامي تجاري في السعودية يغنيك عن البحث حول جهة قانونية للاستفادة من الخدمات القانونية، فهو يقدم لك كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية والمعاملات المالية والاستثمارية وتأسيس الشركات وإدارتها وفقاً لنظام الأوراق التجارية بالمملكة.

مقالات متعلقة بمقالنا “المادة ١١٨ من نظام الأوراق التجارية”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 95

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *