فسخ عقد التوريد: المنازعات التجارية الناشئة عن عقود التوريد

فسخ عقد التوريد يعود إلى العديد من الأسباب التي منها ما تتعلق بأطراف التعاقد وإخلال أحدهم بالتزامه ومنه ما يتعلق بظروف خارجية، وفي كل الأحوال ألزم القانون التجاري تعويض الشخص المتضرر من هذا الفسخ أو بسبب إخلال الطرف الأخر بالتزامه، ويمكنك التعرف على تفاصيل أكثر تتعلق بهذا الأمر من خلال محامي تجاري.

المحتويات إخفاء

1 فسخ عقد التوريد

2 المنازعات التجارية الناشئة عن عقود التوريد

3 الآليات القانونية لحل ⁠المنازعات في عقود التوريد

4 الشرط الجزائي في عقود التوريد

فسخ عقد التوريد

فسخ عقد التوريد هو إنهاء التعاقد القائم بين البائع والمشتري الذي يتضمن توفير بضاعة معينة مرة واحدة أو على دفعات مع سداد ثمنها في فترة زمنية معينة.

ويتم فسخ عقد التوريد حال إخلال أحد طرفي التعاقد بالتزامه أو عدم القدرة على توفير البضاعة أو الخامات المتعاقد عليها.

ويحق لأي طرف بالتعاقد تعرض للضرر نتيجة عدم التزام الطرف أن يطالب بتوقيع الشرط الجزائي للإخلال بالالتزام المقرر بالعقد، بالإضافة إلى المطالبة القضائية بالتعويض التي تناسب حجم الضرر.

المنازعات التجارية الناشئة عن عقود التوريد

ينشأ عن عدم الالتزام بعقد التوريد كأي عقد منازعات تجارية منها ما يؤدي إلى فسخ عقد التوريد ومنها ما يضمن استمراره والتزام الطرف المخل بما عليه من التزامات كل على حسب نوع عقد التوريد وظروف التعاقد.

قد تنشأ هذه المنازعات نتيجة عدم التزام البائع بتسليم البضاعة في الميعاد المتفق عليه أو التأخر عن التسليم أو عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المحددة لها بالعقد، كما قد تنشأ بسبب عدم تسديد المشتري الثمن في الميعاد.

تختص المحكمة التجارية بالفصل في النزاعات التي تنشأ عن العقود التجارية، بعد أن يقوم الطرف الذي له الحق بإنذار الطرف المخل حتى يقوم بتنفيذ التزامه.

لا يسقط حق الطرف المتضرر بالتأخير أو عدم مطابقة البضاعة للمواصفات بالوفاء بالالتزام إذ يبقى له الحق في الحصول على التعويض مع استمرار العمل بالعقد.

يفضل أن تكون المطالبة القضائية ببنود العقد عن طريق محامي تجاري متخصص ذلك لأنه هو أفضل من يتولى أمر المطالبة بالحق في هذه الحالة والأكثر علم بالنظام التجاري السعودي.

الآليات القانونية لحل ⁠المنازعات في عقود التوريد

وفر المشرع التجاري السعودي عدد من الآليات التي يتم العمل بها عند حدوث منازعة تجارية ورغبة الطرف المتضرر في فسخ عقد التوريد الذي أبرمه بالاتفاق مع الطرف المخل، وتتمثل تلك الآليات في التالي:

قبل إتباع أي إجراء قانوني يمكن التواصل بشكل ودى مع الطرف المخل بالتزامه وطلب تنفيذ ما عليه.
كما أن للطرف الذي له الحق القيام بإرسال إنذار رسمي للمطالبة بتنفيذ الالتزام.
وفر المشرع التجاري عدد من لجان التحكيم التجارية التي يمكن اللجوء إليها للمطالبة بالحق والفصل في النزاع الناشئ عند عقد التوريد.
وعند الوصول إلى حل عبر أي من الطرق السابقة يتم اللجوء إلى المحكمة التجارية للفصل في النزاع وتوقيع عقوبة الغرامة على الطرف المخل بالالتزام.

الشرط الجزائي في عقود التوريد

الشرط الجزائي في عقود التوريد هو العقاب الذي يتفق على توقيعه الطرفين في العقد على الطرف المخل بالتعاقد، ويحق معه فسخ عقد التوريد أو استمرار العمل به مع التعويض.

هذا وتتمثل شروط المطالبة بتوقيع الشرط الجزائي في عقد التوريد في التالي:

تقديم الطرف المتضرر للمحكمة ما يثبت إخلال الطرف الآخر بالتزامه.
أن يُثبت الطرف المتضرر أن إخلال الطرف الآخر بالتزامه أدى إلى تعرضه لضرر مادي.
أن يكون مبلغ التعويض المحدد في الشرط الجزائي مناسب لقدر الضرر.
أن لا يكون الإخلال بالالتزام نتيجة ظرف قهري خارج عن إرادة الطرف المخل.

يتخذ محامي تجاري في السعودية اللازم من الإجراءات للمطالبة فسخ عقد التوريد والتعويض عن الأضرار أمام القضاء التجاري بما يكون في صالحك، كما أنه يعمل على إبرام عقود التوريد بكل أنواعها بأفضل صيغة متكاملة الأركان والبيانات.

فسخ عقد التوريد هو قرار يصدر من أحد طرفي التعاقد بسبب عدم إخلال الطرف الأخر بالالتزام مع المطالبة بالتعويض، وقد يكون الفسخ تعسفيًا من أي طرف ويحق للأخر في هذه المطالبة بالتعويض.

مقالات متعلقة بمقالنا “فسخ عقد التوريد”: