Call us now:
المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، محور حديثنا في موقع محامي تجاري في السعودية.
تنظم المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحكام الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية. وتعتبر هذه المادة من أهم مواد اللائحة، حيث تحدد شروط التعويض والمعايير التي يتم على أساسها تقديره.
المحتويات
إخفاء
نظرة على نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية في السعودية
نظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية هو الإطار القانوني الذي ينظم النظام القضائي المعني بالنزاعات التجارية. ويتطلب هذا النظام القوانين واللوائح التنفيذية التي تحدد الإجراءات والإجراءات اللازمة للدعاوى التجارية وعمليات التنفيذ.
وتهدف هذه اللوائح التنفيذية إلى تنظيم وتسهيل العملية القانونية للدعاوى التجارية وتحقيق العدل والنزاهة في النظام القضائي التجاري. يجب على جميع الأطراف المعنية بالدعاوى التجارية الالتزام بتنفيذ هذه اللوائح لضمان عملية قضائية عادلة وفعالة.
يسعدنا أن تقرأ المواضيع التالية مع موضوع المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:
- المقاول لم يلتزم بالعقد : كيف اخذ حقي من المقاول في السعودية
- شروط رفع دعوى تجارية وقبولها في المحاكم التجارية بالسعودية
- الدعاوى التجارية اليسيرة أقل من 500 ألف بالمحاكم التجارية
المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تنص المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في السعودية على أنه يجب أن يتضمن المرافعة الكتابية في الدعاوى التجارية ما يلي: اسم الطرف المدعي، واسم المدعى عليه، ومقدم الدعوى، والمحكمة المختصة، وملخص للمطالب المقدمة، والمستندات المرفقة، والرغبة في تحقيق إجراء فوري أو طلب عقد جلسة استماع. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهمية المادة 164 وضمان تطبيقها في الدعاوى التجارية.
نص المادة 164
نصت المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن:
“يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:
1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف، أو العادة المستقرة. 5- رأي الخبير – عند الاقتضاء -“.
أهمية المادة 164
تبرز أهمية المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في أنها:
- تؤكد على حق المحكوم له في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
- تحدد شروط التعويض والمعايير التي يتم على أساسها تقديره.
- تمنح المحكمة سلطة تقدير التعويض وفقًا للظروف والملابسات الخاصة بكل دعوى.
أحكام المادة 164
تنص المادة 164 على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، بما في ذلك مصاريف التقاضي.
وتشمل الأضرار المادية التي يمكن الحكم بالتعويض عنها ما يلي:
- الضرر المالي المباشر، مثل الخسارة في الممتلكات أو الأرباح.
- الضرر المالي غير المباشر، مثل نفقات العلاج أو الإقامة.
وتشمل الأضرار المعنوية التي يمكن الحكم بالتعويض عنها ما يلي:
- الألم والمعاناة الجسدية أو النفسية.
- الضرر الأدبي، مثل التشهير أو الإساءة.
مواضيع هامة بالاضافة لمقالنا المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:
- هل مهنة المحاماة تجارية بالسعودية؟
- ما هي وظيفة المحامي التجاري وما هي أهميته؟
- خدمات مكتب محامي تجاري بمكتبنا
وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:
- جسامة الضرر: تقدر المحكمة جسامة الضرر بناءً على شدته ومدته وأثره على حياة المحكوم له.
- مقدار المبلغ المحكوم به: تراعي المحكمة مقدار المبلغ المحكوم به في الدعوى، حيث يُعتبر هذا المبلغ مؤشرًا على مدى خطورة الفعل الذي أدى إلى الضرر.
- مماطلة المحكوم عليه: تُعاقب المحكمة المحكوم عليه الذي يمتنع عن التنفيذ أو يعرقل تنفيذ الحكم بالغرامة.
- العرف، أو العادة المستقرة: تأخذ المحكمة بالعرف أو العادة المستقرة في تقدير التعويض، إذا كانت هناك سابقة قضائية في ذلك.
- رأي الخبير – عند الاقتضاء -: يُستعان برأي الخبير في تقدير التعويض إذا كان يتطلب ذلك نوع الضرر أو الظروف الخاصة بالدعوى.
كيفية تطبيق المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تطبيق المادة 164 يتطلب أن يشتمل الطلب التجاري على معلومات محددة. يجب أن يكون الطرف المدعي مذكورًا بالاسم، بالإضافة إلى المدعى عليه ومقدم الدعوى والمحكمة المختصة.
يجب أن يشتمل الطلب أيضًا على ملخص للمطالب المقدمة والمستندات المرفقة، بالإضافة إلى الرغبة في تحقيق إجراء فوري أو طلب عقد جلسة استماع. يجب على الطلب أن يكون مفهومًا وواضحًا ويلبي متطلبات المادة 164 بدقة.
متى ترفع الدعوى في المحكمة التجارية؟
يجب رفع الدعوى في المحكمة التجارية عند وجود منازعة تجارية بين الأطراف. يتم تحديد موعد الجلسة الأولية بعد استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
ينبغي أن يكون الطلب التجاري واضحًا ومفهومًا ويحتوي على جميع المعلومات المطلوبة، كما يجب تقديم المستندات المؤيدة للمطالب المقدمة. بعد ذلك، يتم تحديد موعد للجلسة الأولية ويتم إبلاغ الأطراف بذلك. في هذه الجلسة، يتم استماع الاطراف ومناقشة المسائل المطروحة في الدعوى.
متصل: كيف ابيع صكوك الراجحي : الإجراءات والشروط
ما هي الدعاوى اليسيرة التجارية؟
الدعاوى اليسيرة التجارية هي الدعاوى التي تتميز ببساطة وسرعة إجراءاتها في المحكمة التجارية. وعادة ما تكون هذه الدعاوى ذات قيمة نقدية منخفضة وتشمل الشكاوى البسيطة بين التجار أو الأشخاص المرتفعة قيمتها. فإن رفع دعوى بسيطة يمكن أن يكون بعملية ميسرة وسريعة بحيث لا يلزم تقديم الكثير من الوثائق والمستندات أو المرافعات الطويلة. في هذه الأنواع من الدعاوى، يتم التركيز على تسوية الخلاف بسرعة وبأقل تدخل قضائي ممكن. يجب مراجعة اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لمزيد من التفاصيل حول إجراءات الدعاوى اليسيرة.
الخاتمة
باختصار، المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تعد أحد المواد المهمة التي تنظم الدعاوى اليسيرة في المحكمة التجارية في السعودية. تهدف هذه المادة إلى تسهيل إجراءات الدعاوى البسيطة وتسريعها، وتعزيز سهولة التسوية خارج المحكمة. يمكن للأشخاص المرتبطين بنزاع تجاري صغير أن يستفيدوا من هذه المادة لحل خلافاتهم بسرعة وفعالية. ينبغي على الأطراف المعنية أن تلتزم بالإجراءات المحددة في المادة 164 وأن تتبع اللوائح التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج في دعاويهم التجارية اليسيرة.
مقالات ربما تود الاطلاع عليها بالاضافة لموضوعنا المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:
