هل يستطيع الموظف الحكومي فتح سجل تجاري بالسعودية 2024؟

هل يستطيع الموظف الحكومي فتح سجل تجاري من الاسئلة التي يجب التعرف على إجابتها بكل دقة حتى لا يتعرض الموظف الحكومي إلى المسائلة القانونية

نتيجة عدم معرفته بما يتوجب عليه فعله قانونياً، حيث أن الموظف الحكومي بالسعودية تتحكم به دائرة الانظمة واللوائح الخاصة بنظام العمل الحكومي، مما يجب الإلمام بها والالتزام بما ورد فيها.

المحتويات إخفاء

1 هل يستطيع الموظف الحكومي فتح سجل تجاري بالسعودية؟

2 هل يستطيع الموظف الحكومي ان يكون شريك في شركة؟

3 الأعمال المسموح بها للموظف الحكومي

4 عقوبة ممارسة التجارة للموظف الحكومي

هل يستطيع الموظف الحكومي فتح سجل تجاري بالسعودية؟

يتساءل البعض حول هل يستطيع الموظف الحكومي فتح سجل تجاري بالسعودية؟، ونجيب عن ذلك بالآتي:

تمنع قوانين العمل السعودية موظفي القطاع الحكومي من إمكانية إصدار سجل تجاري، أو القيام بمزاولة الأعمال التجارية الحرة، وإلا يعد ذلك مخالفة للقوانين ويؤدي الأمر إلى الفصل من العمل.

وبذلك تعد ممارسة التجارة من قبل الموظفين الحكوميين خرقا إدارياً وفقا للتنظيمات الإدارية والهيكلية لمكافحة الفساد المالي والإداري.

لذا يمنع الموظف الحكومي ممارسة أي نشاط تجاري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يُسمح له ايضاً بتأسيس شركة أو المشاركة فيها.

ولكن يسمح لهم بالعمل في المحلات التجارية إذا تم تعيينهم من قبل الحكومة، مما لا يتعارض مع المصالح الحكومية، ويُحظر على الموظفين الجمع بين وظيفتهم الحكومية وأي مهنة تجارية أخرى.

هل يستطيع الموظف الحكومي ان يكون شريك في شركة؟

أصدرت محكمة مجلس الدولة السعودية أحكام قضائية، أعلنت من خلالها عدم جواز الموافقة للموظف على أن يكون شريكاً في إحدى الشركات أو كونه يتولى إدارتها.

حيث أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «81» لسنة 2016 إن لم يكن قد حظر على الموظف ممارسة العمل التجاري، إلا أنه حظر عليه مباشرة الأعمال التجارية.

كما أعلنت وزارة التجارة السعودية أن الموظف الحكومي لا يمكنه إصدار السجل التجاري أو ممارسة النشاط التجاري وفقاً لنظام الخدمة المدنية.

وأكدت على أنه في حال تعيين المواطن على وظيفة حكومية، وكان لديه سجل تجاري، فيجب عليه شطبه من الوظيفة.

وأشارت إلى أنه يمكن للموظف الحكومي أن يكون شريكاً في شركة قائمة، وليس في تأسيس الشركة، كما أنه لا يمتلك الحق في إدارتها.

الأعمال المسموح بها للموظف الحكومي

هناك عدة تعليمات وضعها نظام الخدمة المدنية السعودية، بحيث يجب على الموظف الإلتزام بها، ومن أبرز تلك التعليمات ما جاء في المادة الثالثة عشر من النظام وهي عدم اشتغال الموظف بالتجارة.

حيث أن هناك بعض الأعمال التجارية المحظورة على الموظف الاشتغال بها:

أوضحت المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة أنه يجب على الموظف أن يمتنع عن ممارسة الأعمال التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك لا يجوز للموظف السعودي الاشتراك في تأسيس الشركات أو العمل بمجلس إدارتها أو أي عمل فيها.

كما لا يجوز العمل في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من قبل الحكومة، ولكن يجوز للموظف بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن بالعمل في القطاع الخاص دون أوقات الدوام الرسمية.

عقوبة ممارسة التجارة للموظف الحكومي

وفقاً لما ورد في المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ، يتم معاقبة الموظف الحكومي الذي يشتغل بالتجارة، أو العمل بالمهن الحرة دون إذن نظامي بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال كحد أدنى ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال كحد أقصى.

علاوة على ذلك، فإنه قبل إصدار التعميم رقم ٣٨٨٥١ في ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ يترتب على الحكم الصادر من قبل المحكمة المختصة بإدانة أي موظف بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري فصله من وظيفته.

محامي تجاري في السعودية يساعدك في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا التجارية والمعاملات المالية والاستثمارية وتأسيس الشركات.

مقالات متعلقة بمقالنا “هل يستطيع الموظف الحكومي فتح سجل تجاري”: