هذه هي مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية بالسعودية

مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية هي المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها اللجنة في تطبيق منظومة العمل خاصتها، وتهدف إلى تحقيق العدالة في الفصل في كافة المنازعات التمويلية بالسعودية

حيث تسعي لجنة التسوية إلى تطبيق مبدأ المساواة بين كافة الاطراف المتنازعة، وهو ما يدعم سياسة منظومة عمل اللجنة.

مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية بالسعودية

مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية

مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية بالسعودية تتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في الفصل في المنازعات المصرفية، ومن أهم تلك المبادئ ما يلي:

  • تتعامل اللجنة بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطراف مع جميع الأطراف المتنازعة دون تمييز.
  • تطبيق مبدأ السرعة في الفصل في النزاعات المصرفية، وذلك لضمان عدم تعطيل حقوق جميع الأطراف.
  • من مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية تحرص اللجنة على اتباع مبدأ الشفافية في إجراءات التقاضي، وذلك من خلال نشر القرارات الصادرة عنها عبر موقعها الإلكتروني.
  • تعمل اللجنة على تطبيق مبدأ التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان سرعة الفصل في المنازعات المصرفية.
  • تطبيق مبدأ التقدير القضائي وفقًا لأحكام النظام السعودي.
  • مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن اللجنة بين جميع الأطراف، ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عنها إلا أمام المحكمة المختصة.

أحكام لجنة المنازعات التمويلية

وفقًا لأحكام لجنة المنازعات التمويلية، نجد أن تلك اللجنة تختص بالآتي:

  • الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، بالإضافة إلى دعاوى الحق العام والخاص الناتجة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، بالإضافة إلى أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، والقواعد الخاصة بهما.
  • الفصل في تظلمات قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة المقدمة من ذوي المصلحة، على أن يكون التظلم خلال مدة اقصاها ستين يوماً تحتسب من تاريخ التبليغ بالقرار.
  • تختص بجميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات وتقديم الأدلة والوثائق المطلوبة.

كما حدد المرسوم الملكي الخاص بلجنة المنازعات التمويلية كافة الحالات التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، وهي على النحو التالي:

  • الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، التي يتم إبرامها بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي.
  • الفصل في كافة منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.

هل يجوز تسوية المنازعات المصرفية عن طريق التحكيم؟

ينظر التحكيم إلى القضايا التجارية والمدنية دون قضايا الأحوال الشخصية، وذلك في حال وجود اتفاق مسبق بين الأطراف المتنازعة حول إحالة المنازعة للتحكيم.

ولكن قبل اللجوء إلى التحكيم يجب وجود اتفاق مبرم بين الأطراف على إحالة المنازعة للتحكيم، ومنها يتم يقدم طلب التحكيم عن طريق المركز السعودي للتحكيم التجاري وذلك من أجل بدء تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

ويمكن اللجوء إلى التحكيم في خلافات ونزاعات حول القروض الشخصية بشأن شروط التعاقد أو تطبيق الفوائد.

بالإضافة إلى الإجراءات التنظيمية للبنوك، وكافة المسائل المتعلقة بعدم التزام البنوك بالقواعد التنظيمية المحددة.

كيف ارفع دعوى في لجنة المنازعات التمويلية؟

يتم رفع دعوى في لجنة المنازعات التمويلية وفقاً للخطوات التالية:

  • يتم تعبئة النموذج الموّحد كاملاً، وإرفاقه مع المستندات المطلوبة.
  • ثم عليك الدخول للخدمات الإلكترونية، ومنها يتم إتباع الإرشادات لتقديم الدعوى.
  • يجب إرفاق النموذج الموّحد وكافة المستندات المطلوبة في النموذج.
  • بعد التدقيق في المستندات يتم قبول الدعوى، وإبلاغ طرفي الدعوى بقبول الدعوى من خلال إرسال رسالة نصية.
  • في حال وجود مستندات ناقصة سيتم إرسال رسالة نصية ليتم إكمال المستندات خلال المدة المحددة.

محامي تجاري في السعودية يساعدك في التعرف على مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية، ويقدم كافة المعلومات القانونية القيمة التي تتمحور حول اختصاص اللجنة وبعض الأمور التجارية.

مقالات متعلقة بمقالنا “مبادئ لجنة تسوية المنازعات التمويلية”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 150

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *