تعرف على قضايا التستر التجاري بالسعودية

قضايا التستر التجاري بالسعودية هي إحدى انواع القضايا التجارية التي شاعت داخل محاكم المملكة العربية السعودية، ولكنها تمثل اهمية بالغة لما لها من أثر سلبي واضح على الحالة الاقتصادية بالمملكة

والضرر الناتج عنها في عالم الممارسات التجارية، لذا سوف نلقي الضوء على قضايا التستر التجاري بالسعودية باستفاضة في هذا المقال.

المحتويات إخفاء

1 قضايا التستر التجاري بالسعودية

2 ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟

3 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

4 أفضل محامي تستر تجاري

قضايا التستر التجاري بالسعودية

يتم توضيح قضايا التستر التجاري والأفعال الملتوية التي يتبعها البعض خلال ممارسة النشاط التجاري، صنفت كجرائم وفق قانون مكافحة التستر التجاري هي على النحو:

قيام مواطن سعودي بتمكين شخص غير سعودي لممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له بمزاولته. وذلك من خلال استخدام اسمه التجاري أو ترخيصه أو سجله التجاري.
العمل على منع كل من يحرص على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر التجاري عن أداء مهامهم بأي شكل.
قيام منشأة أو مؤسسة بمنح غير السعودي حق التصرف في المنشأة بشكل مطلق.
امتلاك وحيازة غير السعودي الأدوات التي تمكنه من التصرف في المنشأة بشكل مطلق.
قيام غير السعودي بأداء عمل تجاري لحسابه الخاص غير مرخص له بممارسته داخل المملكة بمساعد الشخص السعودي الممكّن له داخل المملكة.
المساعدة والاشتراك والتحريض على تمكين شخص غير السعودي من أداء عمل تجاري غير مرخص له بممارسته لحسابه الخاص.

ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟

وفقا لما ورد من مواد قانونية في قانون نظام مكافحة التستر التجاري فيما تتعلق بالعقوبات القانونية المستحقة على مرتكبي هذا الجرم، نجد أن عقوبة التستر التجاري تتلخص في الآتي:

وفقا لما ورد في المادة التاسعة بالفصل الرابع، نص العقوبات،

يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كحد أقصى، ودفع غرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال.
أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، ومدة مزاولة النشاط، وما نتج عنه من إيرادات، والآثار المترتبة على الجريمة.
تضاعف العقوبات القانونية المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام فيما حكم عليه بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه، وتم إعادة ممارسة التستر التجاري.

شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

وفقًا لما ورد في المادة الثانية من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة الحق في إعفاء من ارتكب جريمة التستر من تطبيق العقوبات القانونية اللازمة، في حال توافر الشروط التالية:

أن يتوقف عن ارتكابه الفعلي للجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
تقديم دليلاً أو معلومات يستند إليها في إثبات الجريمة.
المبادرة بإبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة.
ألا يقوم بتزوير أو إخفاء معلومة أو دليل ذات صلة بالجريمة.
ألا يكون قد سبقه أحد بالإبلاغ عن الجريمة.
أن يتعاون مع الجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ لحين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق.
أن يؤدي بلاغه إلى الحصول على متحصلات الجريمة.

أفضل محامي تستر تجاري

محامي تستر تجاري يقدم العديد من الخدمات القانونية التي تساعد في الإبلاغ عن جرائم التستر. التجاري، وإخلاء مسؤوليتك القانونية تجاه تلك الجرائم.

كما يدعم موقفك القانوني في حال توجيه اتهام إليك في إحدى جرائم التستر التجاري بالسعودية، ويسامدك أمام القانون التجاري بالسعودية، وينيب عنك أمام المحاكم السعودية المختصة.

محامي تجاري في السعودية يساعدك في الاستفادة من المعلومات القانونية الدقيقة حول قضايا التستر التجاري بالسعودية، ويقدم لك الدعم القانوني المطلوب.

مقالات متعلقة بمقالنا “قضايا التستر التجاري بالسعودية”: