ماهي عقود التوريد التجارية بالسعودية: شرح محامي متخصص 2024

عقود التوريد التجارية هو العقد التجاري المبرم بين طرفين، ومن خلاله يلتزم الطرف الأول وهو ما يطلق عليه بالمورد بتوريد مواد محددة خلال فترة زمنية متفق عليها مع الطرف الآخر وهو ما يطلق عليه المورد له، والذي يتوجب عليه دفع ثمن كافة المواد الموردة إليه.

المحتويات إخفاء

1 عقود التوريد التجارية بالسعودية

2 المنازعات التجارية الناشئة عن عقود التوريد

3 أركان وشروط عقود التوريد

4 ما الفرق بين عقد البيع وعقد التوريد؟

عقود التوريد التجارية بالسعودية

تعرف عقود التوريد التجارية بالسعودية على أنها العقود الني يتم إبرامها بين طرفين، يلتزم كلا منهما بعمل معين تجاه الآخر.

حيث يلتزم المورد بتقديم كافة السلع والمنتجات والمعدات التي يحتاج إليها المورد إليه، ويكون تقديمها بشكل دوري خلال فترة زمنية محدد، وذلك لقاء حصول الطرف الأول على مبلغ مالي يتم دفعه عند تسليم كل دفعة موردة إليه.

المنازعات التجارية الناشئة عن عقود التوريد

أما عن المنازعات التجارية الناتجة عن عقود التوريد، يمكننا القول أن عقود التوريد كغيرها من أنواع العقود التي ينتج عنها الكثير من المنازعات التي تنشأ نتيجة عدم توضيح بنود العقد وتفسيرها بشكل خاطئ.

وربما ناتجة عن عدم التزام أحد أطراف العقد سواء كان المورد او المستورد بما عليه من مسؤوليات تجاه الطرف الآخر، ويعتبر ذلك منازعات تجارية.

لذا حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على وضع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لسنة 1427م ضوابط المنافسة للمشتريات الحكومية حفاظا للمال العام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/58 الصادر بتاريخ 4 / 9 / 1427 وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 2 / 9 / 1427

أركان وشروط عقود التوريد

تتلخص أركان عقد التوريد في أربع نقاط وهم كالتالي:

الركن الأول المورد:

وهو الطرف الذي يتعهد بإحضار السلع المتفق عليها بموجب عقد التوريد، وتمليكها للمستورد مقابل ثمنها.

الركن الثاني المستورد:

وهو الطرف الذي يتملك السلع المستوردة في مقابل العوض الذي يدفعه المشتري.

الركن الثالث الصيغة:

وهي التعبير عن عملية التملك والتمليك بموجب الإيجاب والقبول.

الركن الرابع المعهود عليه:

وهو المراد به البدلان في عقد التوريد وهما: السلعة التي أبرم العقد لتوريدها، والعوض الذي يدفعه المستورد.

ولكن صحة عقد التوريد يجب توافر العديد من الشروط القانونية والمحددة وفقًا للنظام السعودي، من أبرزها:

تحديد التزام الطرفين تجاه الآخر من تحديد المواد الموردة والكميات والأسعار بشكل واضح ودقيق.
تحديد مدة العقد والشروط الجزائية المتفق عليها في حال التأخر في عملية التوريد أو عدم توفير المواد بالجودة المطلوبة.
الاتفاق بين طرفي العقد بصيغة إيجاب وقبول.
إبرام الاتفاق برضى الطرفين.
أن يكون عقد التوريد مشروعاً دون عمليات التستر التجاري.
أن يكون عقد التوريد غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، أو يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ما الفرق بين عقد البيع وعقد التوريد؟

هناك عدة فروق بين عقد البيع وعقد التوريد في النظام السعودي، حيث أنهما عقدان مختلفان لكل منهما قواعد مختلفة، ويكمن هذا الاختلاف في عدة نقاط وهي:

عقد البيع هو عقد بين طرفين وهما البائع والمشتري، وهو الأكثر صرامة مقارنة بغيره، أما عقد التوريد هو عقد بين مورد حكومي وجهة حكومية، والهدف من استخدام هذا العقد عندما لا يتوفر بديل آخر.
عقد البيع وعقد التوريد: عقد البيع هو عقد يتعهد فيه البائع بنقل ملكية شيء إلى المشتري مقابل مبلغ معين من المال، أما عقد التوريد هو اتفاق بين المشترى البائع، بتوريد البضائع إلى الطرف المشتري.

محامي تجاري في السعودية يساعدك في إنجار كافة المعاملات التجارية والاستثمارية بصورة قانونية صحيحة تغنيك عن وجود عراقيل أو مسائلة قانونية، وخاصة فيما يتعلق بعقود التوريد التجارية بالسعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقود التوريد التجارية بالسعودية”: