عقوبات التستر التجاري في السعودية

عقوبات التستر التجاري في السعودية هي إحدى الوسائل القانونية التي تهدف إلى التصدي لجريمة التستر التجاري والتي تؤثر تأثيراً سلبياً على الناحية الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية

حيث حرصت حكومة المملكة على تحديد بعض الأعمال التجارية التي تخص المواطن السعودي فقط، والعمل بها من قبل الوافدين أو المستثمرين بعد جريمة تستر تجاري، لذا كان يجب فرص عقوبات التستر التجاري في السعودية.

عقوبات التستر التجاري في السعودية

عقوبات التستر التجاري في السعودية

يعتبر التستر التجاري مخالفة للقوانين التجارية والضريبية بالسعودية، وتعرض الأشخاص المتورطين فيها لعقوبات قانونية تصل إلى خد السجن ودفع غرامة مالية.

عقوبات التستر التجاري في السعودية تعتمد على نوع الجريمة وخطورة المخالفة، ولكنها تنحصر في الآتي:

  • يتم فرض غرامات مالية كبيرة على الأشخاص الذي تم تورطهم في التستر التجاري.
  • يتم معاقبة الأشخاص المتورطين في التستر التجاري وإدانتهم بالسجن لفترة محدودة وفقاً للقانون السعودي.
  • إلغاء التسجيل التجاري للشركة التي تمارس التستر التجاري.
  • الإبعاد عن المملكة لكل وافد أو مستثمر أجنبي متورط في عملية التستر التجاري.

ووفقاً لما ورد في المادة الثانية عشر من نظام مكافحة التستر، والذي ينص على أن هناك عقوبات أخرى تترتب عند الإدانة بارتكاب جريمة التستر التجاري، وهي:

  • حل المنشأة التجارية، وإلغاء التراخيص القانونية الخاصة بها
  • شطب السجل التجاري.
  • منع مزاولة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، والتي تبدأ مباشرة عند صدور الحكم النهائي.

هل التستر التجاري موجب للتوقيف؟

لا يعتبر التستر التجاري موجبًا للتوقيف وحده، ولكنه يعتبر جريمة تستوجب تطبيق عقوبات قانونية وفقًا لـ نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية.

فعند ثبوت التستر التجاري، يتعرض المدان لعقوبات متنوعة سبق الإشارة لها مثل الغرامة والسجن. وقد تؤدي خطورة الجريمة وحجم الاحتيال المالي الناتج عنها إلى تحديد عقوبة المتستر.

وهنا يجب التأكيد على أهمية التحقيق المكثف وتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت التستر التجاري وضرورة اتباع الطرق القانونية لتقديم المتستر إلى العدالة دون اللجوء للتوقيف الفوري.

لذا يجب على السلطات القضائية أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تطبيق العقوبة المنصوص عليها وفقًا للقوانين المعمول بها.

أركان جريمة التستر التجاري

تتحقق جريمة التستر التجاري بوجود طرفين اتفقا على ذلك، وهما السعودي المتستر والأجنبي المتستر عليه،  ويعتبر ذلك جريمة قانونية لاعتماده على الغش والتدليس والتحايل على الأنظمة القانونية مما نتج عنه إلحاق ضرر كبير باقتصاد المجتمع.

ويمكننا تمييز أركان جريمة التستر التجاري على النحو التالي:

الركن المادي:

ويقوم على الإرادة حول ممارسة فعل التستر، ويترتب عليها وقوع نتيجة إجرامية مرتبطة بالفعل ورابطة سببية مادية.

يتكون الركن المادي لجريمة التستر من ثلاثة عناصر هي: القيام بفعل يمكن المتستر عليه من ممارسة النشاط التجاري، ممارسة النشاط التجاري من قبل الأجنبي بناءاً على التمكين، مزاولة النشاط التجاري من قبل المتستر عليه دون وجود تراخيص.

ثانياً: الركن المعنوي:

 ويتمثل بقيام الفاعل بالتستر التجاري بكامل إرادته ومعرفته بأنه جريمة متعمدة يعاقب عليها القانون السعودي لتوفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في عنصري العلم والإرادة.

كيف اتخلص من التستر التجاري

يمكن التخلص من التستر التجاري عبر بعض الخطوات التي من بينها الآتي:

  • تسجيل المؤسسة باسم أحد الوافدين الأجانب.
  • اشتراك أطراف التستر التجاري والتي تشمل المواطن السعودي والوافدين الأجانب.
  • العمل على ضم شريك للمؤسسة وإدخال المواطن السعودي به.
  • تصرف المواطن السعودي في تلك المؤسسة.
  • حصول الوافد الغير سعودي على الإقامة المميزة.

محامي تجاري في السعودية على علم وإدراك بكافة القضايا القانونية والعقوبات المستحقة عليها، وخاصة عمليات التستر التجاري، وعقوبات التستر التجاري في السعودية.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبات التستر التجاري في السعودية”:

المحامية هبة
المحامية هبة
المقالات: 141

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *