Call us now:
تعارض المصالح في نظام الشركات السعودي تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة بالجهة الحكومية بحيث تؤثر الأولى في قدرة الشخص على أداء واجباته
وتقديم مسؤولياته الوظيفية والمهنية بنزاهة وموضوعية وحيادية مطلقة، سواء كان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً، وسوف نطرح لكم كافة المعلومات القانونية التي تتمحور حول تعارض المصالح في نظام الشركات السعودي .
تعارض المصالح في نظام الشركات السعودي
تعارض المصالح في نظام الشركات هي سياسة سلبية يترتب عليها بعص النتائج الغير مرضية ، والتي لا تتناسب مع سياسة تحقيق المصلحة العامة للشركة او المؤسسة التجارية .
وخاصة أن تعارض المصالح قد يعد مصلحة خاصة من الطراز الاول مما يعيق المصلحة العامة ويؤثر علي قيام الشخص بما عليه من واجبات ومسؤوليات تجاه عمله علي النحو المطلوب .
وللقضاء علي سياسة تضارب المصالح يجب أولاً ترسيخ القيم والمبادئ الإيجابية منها الأمانة والنزاهة والموضوعية والحيادية والشفافية في جميع الإجراءات التجارية وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
متى يكون هناك تعارض مصالح؟
من التساؤلات المطروحة علينا متى يكون هناك تعارض مصالح وفقاً لنظام الشركات، ويمكننا الرد علي النحو التالي:
هناك بعض حالات تسمي حالات تعارض المصالح منها ما يلي:
- طلب الموظف الهدايا، أو تقديمها أو قبولها أو الحصول علي منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المتعامل.
- أن يكون للموظف أو أحد أقاربه مصلحة مادية أو معنوية لدى المتعامل.
- أن يكون للموظف أو أحد أقاربه شريكًا أو مساهمًا بنسبة حد ادنى (5%) أو أكثر لدى المتعامل.
- أن يكون للموظف أو أحد أقاربه يعمل أو يتعاقد أو يتعاون مع المتعامل.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
تضمن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات في السعودية العديد من المواد التي توضح كيفية العمل في إدارة الشركة من أجل الوصول إلى المراد، فقد نصت المادة التاسعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات على ما يلي:
إذا رفض مجلس الإدارة منح الترخيص بموجب المادتين الخامسة عشر والسابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات السعودي، فإنه يتوجب علي عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة يحددها مجلس الإدارة وإلا اصبحت عضويته منتهية.
جاء في نص المادة الحادية والعشرين بأنه إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة عن الحضور لثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع هنا يتم تطبيق ما يلي:
سياسة الإفصاح وحماية العملاء من تعارض المصالح
سياسة الإفصاح عبارة عن سياسة مكتوبة و واضحة، الهدف منها التعامل مع حالات تعارض المصالح التي يمكن أن تؤثر تأثير سلبي في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند التعامل مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين.
ويشترط أن تتضمن تلك السياسة المتطلبات المنصوص عليها في لائحة الشركات الصادرة عن الهيئة وفقاً لنظام الشركات، وفي ضوء ذلك قام المجلس بتطوير سياسة تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتمل حدوثها.
كما تهدف هذه السياسة إلى مساعدة الأشخاص للتعامل مع حالات التعارض وفقاً للمتطلبات القانونية و وفقاً لأهداف العدالة التجارية والشفافية التي تطبقها الشركة خلال عملياتها التجارية.
محامي تجاري في السعودية يساعدك في التواصل الي المعلومات القانونية الدقيقة والحصول علي استشارات قانونية متمرسة بموجب الخبرة والكفاءة العالية والدراسة الكاملة والنادرة حول انظمة القانون ، لذا يمكن التعرف على سياسة التعارض في نظام الشركات في السعودية
مقالات متعلقة بمقالنا “تعارض المصالح في نظام الشركات السعودي”:
- محامي كتابة عقد وسيط تجاري في السعودية 2024
- محامي كتابة صيغة عقد شراكة في عقار سعودي 2024
- صيغة عقد اتفاق شراكة في مشروع تجارى سعودي 2024
- طريقة حجز اسم تجاري الكترونيا للشركات والمؤسسات بالسعودية
- نموذج دعوى تقليد علامة تجارية بالسعودية
- عقوبة تقليد علامة تجارية بالسعودية
- صيغة مذكرة جوابية في دعوى تجارية
- اقامة دعوى تجارية : طريقة تقديم صحيفة دعوى تجارية
- اسعار المحامين في الرياض
- نموذج عقد ايجار سعودي 2024
