Call us now:
تجاوز الاهتمام الذي أبدته المملكة العربية السعودية بالقطاعات الزكوية والضريبية والجمركية، وتمت الموافقة على إصدارها.قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية تشمل التوجيهات والإرشادات التي يجب على هذه اللجان اتباعها أثناء أداء مهامهم، سواء في جمع الزكاة وتوزيعها، أو في فحص وتحصيل الضرائب، أو في تفتيش البضائع المستوردة وفرض الرسوم الجمركية عليها.وفقًا للتعميم رقم 25711 وتاريخ 08/04/1445هـ، الدوائر التابعة للجنة الفصل أصبحت مختصة في فصل المخالفات والنزاعات والدعاوى العامة والخاصة التي تنشأ نتيجة تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
كما تقوم هذه الدوائر بفصل الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات التي تصدرها الهيئة، وتختص أيضًا هذه الدوائر في تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. ونظرًا لأهمية هذه القواعد، سنتناول في هذا المقال جميع الإجراءات التي تُستخدم لتسجيل ورفع الدعاوى أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة العربية السعودية.
المحتويات
إخفاء
تُنظم الدعاوى أمام لجنة الفصل في القضايا المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك.
قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية ، والية رفع الدعوى وبياناتها لدى اللجان الزكوية والضريبية. يجب رفع الدعوى وفقًا للشروط التي تحددها الأمانة العامة، وتجب توفر معلومات التالية:
- تشير هذه الفقرة إلى ضرورة ذكر اسم المدعي بالكامل ورقم هويته إذا كان شخصًا طبيعيًا، أو عقد التأسيس ورقم سجله التجاري إذا كان شخصًا اعتباريًا، بالإضافة إلى عنوان مقره الرئيسي أو فرعه إذا كانت الدعوى متعلقة بالفرع.
- إذا كان هناك رقم ضريبي أو رقم مميز.
- رجاء تزويدي برقم الاعتراض الخاص بك في الهيئة، وتاريخ تقديمه، ونتيجته، ونسخة من القرار الذي يتم الاعتراض عليه.
- اسم الممثل الرسمي أو الوكيل يشمل اسمه الكامل، رقم هويته، مكان إقامته، ومكان عمله إذا كان موجودًا.
- تحديد طرق الاتصال أو وسائل الاتصال الشخصية للمدعي التي يمكن استخدامها للتواصل معه أو مع ممثله، بما في ذلك رقم الهاتف المحمول.
- يتناول هذا الفقرة موضوع الدعوى وما يطالب به المدعي، بالإضافة إلى اسانيدها.
- تاريخ إخطار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجتها، فيما يتعلق بأي اعتراض موجه إليها إن كان موجوداً.
كما في صحيفة الدعوى، لا يُسمح بتقديم أكثر من اعتراض واحد لدى الهيئة، ويجب تقديم دعوى مستقلة لكل اعتراض. ومن ناحية أخرى، يتم تقديم الدعوى المتعلقة بجرائم التهريب الجمركي وأمورها، والشروع فيها، إلى اللجان الجمركية المختصة عبر النظام الإلكتروني ووفقًا للمتطلبات التي يحددها الأمانة العامة، ويجب أن تكون تلك الدعوى متوافقة مع البيانات الموجودة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
طالع أيضاً: شروط المطالبة المالية بدون إثبات بالسعودية
وبنفس الطريقة، يعتبر تقديم الدعوى المستوفاة للمتطلبات والبيانات المطلوبة مقيداً من تاريخ تقديمها. في حالة عدم استيفاء المتطلبات والبيانات، يجب على المقدم استكمال ما نقص منها في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالنقص. إذا لم يستوفِ ما طُلب منه خلال الفترة المذكورة، يُعتبر الدعوى كأنها لم تكن، ويحق للمدعي بعد مرور ثلاثين يوماً تقديم دعوى جديدة مقيدة بقيد جديد. ويجب على الأمانة العامة طلب أي وثيقة نظامية تؤكد صحة البيانات. ولا يتحول الدعوى إلى الدوائر لنظرها إلا بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات والبيانات المطلوبة.
يوجد عدد من الضوابط التي يجب اتباعها عند تقديم الدعاوى أمام لجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية.
وفقًا لقواعد عمل لجان الزكاة والضرائب والجمارك، يعد التبليغ منتجًا لآثاره القانونية وتبليغًا للشخص المستلم، وذلك وفقًا للمعلومات المدخلة من المدعي، إذا تم عبر أحد الوسائل التالية:
- يتم إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني عبر النظام الإلكتروني للأمانة العامة إلى الهواتف الموثقة أو المختارة، أو البريد الإلكتروني المختار.
- المكالمات التليفونية المسجلة على جهاز الهاتف المعتمد أو المختار.
- العنوان الوطني.
- العنوان المكتوب في سجل التجارة.
- أيًا كانت الحسابات المدرجة في أي من أنظمة الحكومة الإلكترونية. .
ويمكن أن يتم التبليغ في أي وقت، ويمكن للأمانة العامة أن تستعين بالقطاع الخاص لإعلام أطراف الدعوى. إذا لم يكن معروفًا مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر بناءً على ذلك تبليغه بالدعوى أو بتاريخ الجلسة، وبعد استنفاد جميع الوسائل، يمكن للأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة.
إذا لم يتم تحقيق التبليغ، سيتم نشر إعلان في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية بخصوص ذلك، وسيتم اعتبار القرار الصادر في حقه غيابيًا. يجب الإشارة إلى أن تبليغ دعوى الحق العام مخضع للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الدعوى.
وينبغي أن يتمكن المدعى عليه من إيداع الرد على الدعوى في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ تلقيه لإشعار الدعوى، من خلال نظام الأمانة العامة الإلكتروني وفقًا للمتطلبات المحددة من قبل الأمانة العامة. ويمكن طلب تمديد هذه المدة لثلاثين يومًا إضافية إذا طلبه المدعى عليه بسبب ظروف مقبولة.
وإذا لم يتم تقديم الرد في المدة المحددة، سوف تُراجع الأمانة العامة الدعوى وتُحيلها إلى الجهة المعنية. يتمتع المدعي بالحق في الاطلاع على الرد الذي تم تقديمه من قبل المدعى عليه وتقديم رد على ذلك في غضون عشرة أيام من تاريخ تلقيه لإشعار الرد من المدعى عليه. وإذا لم يتم تقديم الرد في المدة المحددة، سوف تُراجع الأمانة العامة الدعوى وتُحيلها إلى الجهة المختصة.
طالع أيضاً: مكتب تحصيل ديون الشركات بالسعودية
يُنظم قوانين الدعاوى وتطبق نصوصها أمام لجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية.
تتضمن إجراءات النظر في الدعوى والمرافعة فيها تدوينًا، ويمكن للدوائر أن تقرر بناءً على تقديرها أو بناءً على طلب إحدى الأطراف سماع الأقوال والدفوع عن بُعد أو حضوريًا. وإذا تم عقد الجلسة عن بُعد بدلاً من الحضوري، فإنها تعتبر واحدة من الجلسات الحضورية وتنتج جميع الآثار المتعلقة بها وتقوم الدائرة بتسجيل ذلك في محضر الجلسة.
بالإضافة إلى ذلك، يحق للدائرة أن تكلف أحد أعضائها بإعداد الدعوى وتجهيزها للمرافعة قبل موعد الجلسة المحددة، وفي حالة غياب رئيس الدائرة، يمكن لعضو الدائرة المؤهل نظاميًا أن يتولى رئاسة الجلسة.
كما يكون دور رئيس الجلسة هو تنظيم الجلسة وإدارتها وضمان الانضباط خلالها، ولديه سلطة لطرد أي شخص يخرق النظام من قاعة الجلسة، وأيضًا له سلطة لحذف أي عبارات قاسية أو مخالفة للآداب أو النظام العام من أي وثيقة يقدمها أي طرف في القضية، وتأمين إعداد محضر بأي مخالفة أو جريمة تحدث خلال الجلسة.
بالإضافة إلى ذلك، لكل دائرة أمين سر أو أكثر يقومون بإعداد محاضر ضبط الجلسات تحت إشراف رئيس الدائرة. وفي هذه المحاضر يتم تسجيل تاريخ ووقت بدء كل جلسة وانتهائها، ومكان انعقادها، بالإضافة إلى أسماء أعضاء الدائرة والأطراف القائمة بالدعوى. ويُسجل أيضًا جميع الإجراءات والأحداث التي تحدث في الجلسة. ويجب على الدائرة أن تصدر قرارها في الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الجلسة الأولى، ولكن في بعض الحالات، يُمكن للدائرة أن تمدد هذه المدة بخمسة عشر يومًا أخرى.
أمام لجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية، يُلاحَظ تأثير غياب أطراف الدعاوى.
ووفقًا لقواعد اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة واعتبر أنه تم إبلاغه في الموعد المحدد دون تقديم عذر مقبول من الدائرة، فيجب على الدائرة أن تنظر في الدعوى وتصدر قرارا إذا كانت الشروط متوفرة لفصلها. وإذا لم تتوفر الشروط، فإن الدائرة تقوم بإلغاء الدعوى. وإذا مرت ثلاثون يومًا من تاريخ إلغاء الدعوى ولم يطلب المدعي استئنافها أو حضور أي جلسة أخرى، فإن الدائرة تصدر قرارا يعتبر الدعوى كأنها لم تكن ويعتبر هذا القرار قرارًا نهائيًا غير قابل للاستئناف. ويحق للمدعي أن يقدم دعوى جديدة دون الالتزام بالمدة المحددة لسماعها وتخضع هذه الدعوى لتسجيل جديد.
في الجانب الآخر، إذا تم إبلاغ المدعى عليه أو وكيله أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو قدم هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة دفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله جلسة ومن ثم غاب بعدها، فإن القرار الذي صدر في حقه سيعتبر حضوريًا، وسيعتبر غائبًا لأي طرف لم يحضر خلال الثلاثين دقيقة الأولى من الموعد المحدد لبدء الجلسة ما لم تقرر الهيئة تمديد هذه المدة. وإذا حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلن يُعتبر غائبًا.
تتعلق هذه الضوابط بإصدار قرارات لجان الفصل الزكوية والضريبية والجمركية.
توضح قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية أن القرار يصدر بأغلبية أصوات الأعضاء في الدائرة ويوقع عليه جميع الأعضاء الذين شاركوا في تنظيم الدعوى. يُسجل في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف واجابة الأعضاء الأغلبية عليه، ثم يُضاف إلى ملف الدعوى. يجب أن يتضمن القرار ما يشير إلى صدوره بإجماع الأعضاء أو بأغلبيتهم. يتم إبلاغ الأطراف بالقرار عن طريق الوسائل التي يوفرها الأمانة العامة.
وفقًا للقواعد، يجب أن يُدرج في القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في دراسة الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم، وبيان حضورهم أو غيابهم، وملخصًا لوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم ودفوعاتهم، وأسباب القرار ومحتواه. بجانب آخر، تتضمن مواد القواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وضوابط تصحيح وتفسير وتسليم قرارات لجان الفصل الزكوية والضريبية والجمركية في المملكة العربية السعودية.
تقوم الدائرة بتصحيح قرارها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى لتصحيح الأخطاء، سواء كانت مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويتم توقيع التصحيح من قبل أعضاء الدائرة. إذا رفضت الدائرة التصحيح، يمكن لطرف الدعوى أن يعترض على رفض التصحيح، ويتم إبلاغ الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه عن طريق الوسائل المتاحة. يكون للدائرة الصلاحية تعديل قرارها بعد صدوره وقبل تسليمه لأطراف الدعوى، من دون الحاجة إلى استماع إلى مرافعات، مع تسجيل أسباب ذلك في محضر الجلسة.
بالنسبة لشرح القرارات التي صدرت، إذا كان هناك غموض في بيان القرار، فإنه يمكن لأي طرف في الدعوى أن يطلب من المحكمة توضيحه، ويتم إصدار قرار منفصل بالشرح من قبل أعضاء المحكمة التي أصدرت القرار الأصلي، ويُعتبر القرار بالشرح إكمالًا للقرار الأصلي، ويطبق عليه نفس القواعد التي تُطبق على القرار الأصلي فيما يتعلق بطُرق الطعن.
بالنسبة لتسليم القرارات، سيتم تسليم القرار لأطراف الدعوى في غضون مدة لا تتعدى ثلاثين يومًا من تاريخ إصداره. وفي الحالات التي تتطلب ذلك، يحق للدائرة تمديد المدة أو تعديل موعد تسليم القرار لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا آخرى وفقًا لتقديرها. ويجب على دوائر الفصل أن تتضمن قرارها مخطوطة تفيد أن أي من أطراف الدعوى لديها حق الاستئناف ضد القرار خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه.
