كيفية إجراءات دمج شركتين سعوديتين 2024

إجراءات دمج شركتين سعوديتين تهدف إلى إنشاء كيان تجاري قانوني جديد، ومستقل، مع امتلاك قوة مالية أكبر.

سوف نتعرف اليوم على ما هي إجراءات الاندماج، وشروطه، وكيفية الحصول على قرار الشركاء، وذلك وفق النظام التجاري السعودي.

المحتويات إخفاء

إجراءات دمج شركتين سعوديتين

يعرف اندماج الشركات بأنه عملية قانونية تتم بين طرفين الشركة الدامجة، التي تقبل الاندماج فيها، وشركة مندمجة، التي تندمج داخل الأخرى.

هناك نوعين من اندماج الشركات، وهي:

الاندماج عن طريق الضم، بحيث تندمج شركة، أو أكثر مع شركة قائمة.
والاندماج عن طريق المزج، على أن يتم دمج شركتين، أو كثير، وإنشاء شركة جديدة من رأس مال تلك الشركات.

تتمثل إجراءات دمج شركتين سعوديتين، وفق النظام السعودي، في التالي:

يتم صياغة عقد الاندماج، على أن يتضمن كيفية تنظيم ذمة الشركة، وحجم الحصص، والأسهم للشركة المندمجة لدى الشركة الدامجة.
يجب أيضًا تقويم صافي أصول الشركتين.
صدور قرار الاندماج، وفق ما جاء في عقد الاندماج المبرم بين الشركتين.

يعد قرار الاندماج من أهم إجراءات دمج، ولقد حدد القانون التجاري المدة الزمنية لسريان القرار، وأن يصبح نافذًا.

فقد نصت المادة 228 من قانون الشركات الجديد يصبح نافذًا، منذ تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة.

وفي حالات المزج، يصبح قرار اندماج الشركات نافذا، منذ تاريخ قيد بيانات الشركة الناشئة عن طريق الدمج لدى السجل التجاري.

والجدير بالذكر أن قرار الاندماج قابلًا للاعتراض من قبل دائني الشركة، على شرط تقديم الاعتراض، خلال مهلة 30 يومًا.

فقد أكدت المادة 193 من قانون الشركات على حق دائني الشركة في الاعتراض على قرار الاندماج، خلال مهلة 30 يومًا من إشهار القرار.

يتم الاعتراض على قرار الاندماج، عن طريق إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى الشركة؛ مما قد يترتب عليه إيقاف تنفيذ القرار.

حيث يتم تنفيذ القرار، حتى سداد الشركة ما عليها من مستحقات مالية، أو أن يتنازل الدائن عن هذا الاعتراض.

استكمالًا للحديث عن إجراءات دمج شركتين سعوديتين، سوف نتعرف على كيفية الحصول على قرار الشركاء إلكترونيًا.

حيث أتاحت وزارة التجارة إمكانية تقديم طلب الاندماج إلكترونيًا، من خلال اتباع الآتي:

يجب أن تقدم كل شركة مقترحًا يتضمن شروط الاندماج، وكيفية تعديل عقد تأسيس الشركة، أو النظام الأساسي لها.

مع إيضاح نسب الحصص، والأسهم لكل شركة في عملية الدمج، وبيان قدرة كل شركة على سداد ديونها.

ولقد حدد القانون السعودي أيضًا أبرز شروط دمج الشركات، على النحو التالي:

يشترط أن تتم عملية اندماج الشركات، بموجب قرار صادر من قبل الشركة الدامجة.
يجب على المدير، أو مجلس إدارة في كل شركة تقديم تقريرًا عن الحالة المالية للشركة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
يشترط في حالة دمج شركتين أو أكثر مملوكين للشركاء، والمساهمين صدور قرار عن كل شركة منهم بالاندماج.

في حال كنت تبحث عن مساعدة في إجراءات دمج شركتين سعوديتين، تواصل مع محامي تجاري في السعودية.

سوف يقدم لك الدعم في تمثيلك القانوني أمام الجهات المعنية، خلال إتمام إجراءات الاندماج، وتقديم المشورة، والتوجيه اللازم.

مقالات متعلقة بمقالنا “إجراءات دمج شركتين سعوديتين”: